عن المركز
تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي وفقا لقرار اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية بتاريخ 10/1/1422هـ الذي أناط مهمة إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتمت الموافقة السامية على ذلك بتاريخ 17/5/1422 هـ بموجب الأمر السامي رقم7/ب/9378، وقد تم نقل مهام المركز الوطني للتصديق الرقمي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مطلع عام 1426هـ.

ويقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة (Public Key Infrastructure-PKI) والتي هي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية. وهذه الخصائص تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية والتجارة الالكترونية، وغيرها من التطبيقات الالكترونية الشبكية. وتمكّن هذه البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن و موثوقية وسلامة تامة.

ويتمثل دور المركز الوطني للتصديق الرقمي في المصادقة على مراكز التصديق المنتشرة في قطاعات الدولة والقطاع الخاص وإضفاء صبغة قانونية لها ولتعاملاتها وذلك من خلال إصدار أنظمة وسياسات الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وكذلك التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وحقوق المستخدمين وخصوصيتهم. كما إن عدم وجود المركز الوطني يؤدي إلى الاعتماد على عمليات التصديق المتبادل (Cross Certification) والذي يعتبر بالغ التعقيد ويحتاج إلى تنسيق متواصل بين الجهات المصدرة للشهادات الرقمية.